لا يبدو أن الفكرة المتداولة لتقسيم جدول أعمال مجلس الوزراء إلى بنود تقر بالأكثرية وأخرى بالثلثين وأخرى بالإجماع تلقى ترحيباً من فرقاء الحكومة، فهناك من يريد تطبيق ما نص عليه الدستور وهناك من يريد الحفاظ على آلية الـ 24 وزيراً.