وأوضح وهاب، في بيان، أنّه "تبين بعد اجراء الفحوص المخبرية أنّ النفايات السامة موجودة بنسبة عالية وكبيرة في المنطقة، مما دعا وزير البيئة محمد المشنوق الى توجيه كتاب لرئيس مجلس الانماء والاعمار ووقف الاعمال والتحقيق بالموضوع". اعتبر وهاب أنّ "هذا الامر يشكل اختلاساً للمال العام إذ قامت الشركة بإستملاك ما قيمته 110 ملايين دولار من الاملاك البحرية، مقابل العمل الذي لم ينفذ"، مطالباً بـ"إنزال اشد العقوبات بالشركة ومجلس ادارتها".