رفضت جمعية الصناعيين أي اتفاق أو مناقصة أو توجه لاعتماد الحرق الكلي كحل لأزمة النفايات، لا سيما وأن ما لا يقل عن 30 في المئة من مخلفات النفايات يمكن إعادة تدويره". ودعت الجمعية المسؤولين إلى "الإسراع لعقد اجتماع عام يجمع المعنيين بالموضوع في القطاعين العام والخاص، بهدف التوصل الى الحلول المطلوبة بالتوازي مع خريطة طريق واضحة للمرحلة الانتقالية تبدأ بمعالجات طارئة وايجاد الحلول للفترة المقبلة الى حين الانتهاء من وضع الحلول المعتمدة على المدى الطويل قيد التنفيذ".