وأوضح رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان محمود الحسن أنّ البرلمان أقر إحالة التقرير إلى القضاء مضيفاً أنّ السلطة القضائيّة لها الآن القول الفصل. وأشار النائب محمد الكربولي إلى أنّ التصويت جرى برفع الأيدي وحصل على أغلبية.