لن يوافق وزير الصناعة حسين الحاج حسن على القرار المتعلق باستبدال وصيانة قوارير الغاز. ولم يكتف بعدم الموافقة على القرار، بل عمد ايضا الى الانسحاب من اللجنة المتابعة للمشروع المتعلق بقوارير الغاز، والمؤلفة منه ومن وزراء الطاقة والداخلية اضافة الى لجنة الأشغال النيابية، وخبراء، ونقابة موزعي الغاز.
اما السبب، فتضخيم عدد القوارير واجبار المواطن على دفع كلفة 1000 ليرة لاستبدال كل قارورة.