عدد كبير من المدنيين سقطوا جرحى في تظاهرات رياض الصلح، جراء التضارب واطلاق النار بالرصاص المطاطي. وأنجزت قوى الامن الداخلي تحقيقها وعاقبت مسلكياً ضابطين وعدداً من العناصر. ولكن المحاسبة المسلكية شيء والمحاسبة العدلية شيء آخر، فتوقيف العسكريين يعود للنيابة العامة العسكرية. وعند الاتصال بمفوض الحكومة القاضي صقر صقر أوضح أنه ينتظر نسخة من التحقيق ليقرّر بعد دراسته.