الحراك الشعبي مستمر في شق الملاحقة القانونية لمن اعتدوا على المتظاهرين. وفي هذا الإطار قدّم المحامي هاني مراد إخباراً إلى النيابة العامة التمييزية بحق ضابط في قوى الأمن يدعى حسين دمشق، وقد أحالت النيابة العامة الملف إلى القضاء العسكري.