خلال اشكال لجنة الطاقة، إتهامات من هنا بسرقة المال العام وأخرى من هناك. كل ذلك، ليس عبر مصادر صحافية أو في أروقة حزب ما، بل داخل مجلس النواب، وعلى ألسنة نواب الأمة، بالصوت والصورة. فهل يحق للنيابة العامة أن تعتبر ما قيل بمثابة إخبار، وتتحرك لكشف من هو المسؤول عن هدر أموالٍ كان يفترض أن تصرف لتأمين الكهرباء للمواطنين؟