رغم الاجتماع التنسيقي الذي عقده الخمسة لتوحيد موقفهم قبل وصولهم الى اجتماع هيئة مكتب المجلس، لم يصمد الاتفاق طويلا: عبثاً سعى انطوان زهرا جعل قانون الانتخاب في رأس جدول الجلسة التشريعية ، وعبثاً حاول سيرج طورسكيسيان عدم التشريع قبل حلّ ازمة النفايات . فيما فريد مكاري واحمد فتفت ومروان حمادة تبنّوا ضرورة التشريع المالي، وتجنّبوا الالتزام بقانون انتخاب غير متفق على صيغته. تمكّن الرئيس بري من انقاذ الاجتماع ،ومن فكّ ربط التشريع بأي قضية، واعداً بمساعدة الحكومة في حلّ ازمة النفايات، وبمتابعة الاتصالات لإيجاد مخرج لقانون الانتخاب، ومرّر إقرار 19 من البنود المالية ومكافحة الفساد وسلامة الغذاء، اضافة الى استعادة الجنسية.
سلسلة الرتب والرواتب لا امكانية لإقرارها قال مكاري الذي ، قدّم اقتراحاً بديلاً عنها يعطي غلاء معيشة لأساتذة الخاص أسوة بأساتذة القطاع العام.
استعادة الجنسية أقرّ ، لأن القوات والتيّار باتفاقهما عليه تمكّنا من إلحاقه بجدول الاعمال، بتوقيع ألان عون وايلي كيروز عليه باقتراح معجّل مكرّر.
قانون الانتخاب بقي عالقاً ،ومعلّقاً على اتصالات التيار والقوات :هما ملتزمان به مدخلاً للتشريع ولكن بمراعاة كل منهما لحلفائه قد يطير قانون الانتخاب،وقد يذهب التيار الى التشريع والقوات الى المقاطعة.