من لم يتقاض راتبه بعد في الإدارات العامة للدولة اللبنانية فلن يتقاضاه إلا بعد انعقاد جلسة لمجلس الوزراء يُقر في خلالها مرسوم ينقل من احتياطي الموازنة إلى بند الرواتب مبلغ 444 مليار و720 مليون ليرة وهي ما تحتاجه وزارة المال من أجل اكتمال تسديد الرواتب لكل من هم في الإدارات للفترة المتبقية من العام 2015.