التقى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام قبل ظهر اليوم في السراي ، نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل وبحثا مواضيع عدة منها مشكلة رواتب العسكريين.
وكشف مقبل ان اليوم ستدفع رواتب العسكريين، مشيرا الى ان الفضل الأكبر يعود لسلام الذي تصرف بصبر طويل ودرس القضية بموضوعية للوصول الى نتيجة ايجابية.
وطلب سلام على مسؤوليته الشخصية من وزير المال على حسن خليل اعطاء الصفة التنفيذية للمرسوم المتعلق بنقل أموال من الاحتياطي إلى بند الرواتب. وبالتالي وضع حسن خليل المرسوم قيد التنفيذ ونقل الأموال من الاحتياطي إلى الرواتب ليتم دفع معاشات العسكريين على أن يقر المرسوم في أول جلسة للحكومة.
وشكر مقبل حسن خليل على تعاونه والعمل الذي قام به مع الرئيس سلام لانهاء هذه القضية.
وردا على سؤال عن الصيغة التي إتبعت لإيجاد الحل قال مقبل: "المهم ان الحل وجد ودرس وتأمن".
وتمنى وزير الدفاع عدم تدخل السياسيين والاعلام في قضية الجيش، قائلا :" ليتركوه في حاله وهو يقوم بمهامه".
بيان الجيش:
وفي هذا السياق، أوضحت قيادة الجيش أنها ونتيجة تأخّر دفع رواتب العسكريين لشهر تشرين الثاني عن موعده المعتاد، قامت بإجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية في الدولة، ولفتت الى أن هذه الاتصالات أثمرت عن إيجاد حلّ فوري لهذه المسألة.
وأكدت قيادة الجيش، في بيان، أن ما حصل وعلى أهميته، لا يمكن أن يؤثر على معنويات العسكريين، أو يزعزع ثقتهم بالدولة أو يضعف من عزيمتهم على مواصلة مهمّاتهم وواجباتهم، خصوصاً وأن اللبنانيين جميعاً، يضعون كامل ثقتهم بالجيش.
هذا وشددت قيادة الجيش، على أنها تؤكّد تمسّكها بكرامة العسكريين وحقوقهم المادية إدراكاً منها لحجم التضحيات التي يبذلوها والمصاعب الحياتية التي يواجهونها، ، سواء من خلال دفع الرواتب والمساعدات الاجتماعية وغيرها في الأوقات المحددة، أو من خلال حفظ هذه الحقوق في مشروع سلسلة الرتب والرواتب المقترحة.
وأملت قيادة الجيش أن لا تتكرر هذه السابقة، من خلال قيام المعنيين باستدراكها قبل حصولها، وعدم إقحام الجيش في النزاعات والخلافات السياسية الضيقة.