مع وصول عدد اللاجئين السوريين في لبنان الى مليون ونصف لاجىء، و في ظل ازدياد عدد العاطلين عن العمل ، وتفضيل اليد العاملة الاجنبية الرخيصة على المحلية، كان قرار وزير العمل الذي حدد فيه المهن والوظائف الحرة المحصورة باللبنانيين وتلك المفتوحة امام غير اللبنانيين.
القرار الذي يأتي في بداية كل عام رفض قزي اعتباره عنصرياً.