وقد تركز هذا الاخبار على المبالغ المالية التي تقاضاها عبد المنعم يوسف من وزارة الاتصالات على اساس انها ضريبة للـTVA وهي من غير مهماته ولا يحق له ان يتقاضاها،بحسب الفريق القانوني.
وطالب مفوض العدل في الحزب التقدمي الاشتراكي المحامي نشأت حسني بان يتم التعامل مع هذا الاخبار بجدية وبخاصة أنه "يتضمن مستندات جديدة تثير شكوك جدية الى حد الشبهة باعمال اختلاس واساءة امانة واخلال عمدي بواجبات الوظيفة اضراراً بقطاع الاتصالات"، مجددين ثقتهم بالقضاء.