الثامن من آب 2012 - الرابع عشر من كانون الثاني 2016 ... ثلاثة أعوام وستة شهور وأسبوع، هي فترة سجن النائب والوزير السابق ميشال سماحه، بجرم إدخال متفجرات من سوريا إلى لبنان بهدف تفجيرها في أماكن مختلفة وفي سياسيين ... القرار الاتهامي كان طلب أقصى العقوبة للوزير سماحة وهي الإعدام ، لينتهي الأمر بعد المحاكمة أمام المحكمة العسكرية بالسجن ثلاثة أعوام وستةَ اشهر وأسبوعاً ، وأُطلِق اليوم وعاد إلى منزله ... السؤال هنا: ما هو مصيرمذكرة التوقيف الغيابية في حق اللواء علي المملوك الذي تسلّم سماحة المتفجِّرات من مكتبه, من ضابط يُدعى عدنان ؟
في مُطلّق الأحوال, ما قُرِّر قد قُرِّر, والوزير سماحة أُطلِق وعاد إلى منزله, وبدأ فورًا بمزاولة نشاطه السياسي وإطلاق المواقف السياسية, علمًا ان قرار المحكمة يمنعه من ذلك .
خطوة اليوم استحوذت سيلاً من المواقف الغاضبة والمستنكرة ، وابرز المواقف ما صدر عن وزير العدل اشرف ريفي الذي غادر جلسة مجلس الوزراء قبيل انتهائها بقليل ليُعلِن من السرايا : " أَنعي إلى الشعب اللبناني المحكمة العسكرية وأتهمها بأنها تضرب عرض الحائط بالامن الوطني.. .
قبل هذا التطور ،كان الحدث بين مبنى العازارية, حيث مقرُّ وزارة البيئة, والسرايا الحكومية حيث كانت تُعقَد جلسة لمجلس الوزراء . في مبنى العازارية أُعيد المشهد الذي كان سائدًا في أيلول الماضي حين دخلت مجموعات الحراك المدني مكاتب وزارة البيئة ، في المقابل كان مجلس الوزراء يؤكد على قراره ترحيل النفايات .