يعيش اليوم جهاز أمن الدولة حصارا ماليا وسياسيا وحجبا لنفقات مالية ومعلومات أساسية عنه من قبل وزارة المالية ورئاسة الحكومة بذريعة الخلاف بين المدير العام للجهاز اللواء جورج قرعة ونائبه العميد محمد الطفيلي.