بالوثائق....اتهامات بالفساد للمفتش العام المالي في التفتيش المركزي -...

2^min

ماذا قصد رئيس مجلس التفتيش المركزي عندما وجه هذه الاتهامات العلنية الى المفتش العام المالي في المجلس نفسه؟ بحسب الوثائق التي تملكها رئاسة التفتيش المركزي فان المفتش العام المالي استخدم نفوذه وصلاحياته لمصالح خاصة وللتهرب من الضرائب والرسوم.

ففي منطقة ضهور العبادية اشترى ابن المفتش العام مازن صلاح الدنف العقار رقم 3755 من حماته بقيمة عشرة ملايين ليرة لبنانية اذ بلغ سعر متر الأرض في منطقة اصطياف 6460 ل ل فقط لا غير اي حوالى أربعة دولارات وهو ما سمح لابن المفتش بدفع رسوم مالية بسيطة قدرها643000 ليرة لبنانية لدى تسجيل العقد في دوائر السجل العقاري في بعبدا. رسوم كانت يجب أن تكون أكبر بكثير لو لم يتم التلاعب بتخمين سعر المتر الذي يصل الى عشرات الدولارات.

اما الاتهام الثاني المتعلق بالعائلة الصغرى للمفتش العام المالي صلاح الدنف فيتعلق باستخدام نفوذه في منطقة دير قوبل . ففي هذه البلدة تملك زوجته وهي مفتشة مالية أيضا العقار رقم 470 مصنف في منطقة د فيلات وتصل نسبة الاستثمار فيه الى ثلاثين في المئة 0.6 وطابقين بارتفاع 9.5.

بحسب رئاسة التفتيش المركزي والوثائق فان المفتش العام تدخل لدى بلدية دير قوبل والتنظيم المدني لاصدار قرارات نقل عقار زوجته من المنطقة د الى المنطقة ب حيث يستطيع بناء أربعة طوابق باستثمار 1.2. علما أن ما حصل كان يحتاج الى تعديل مرسوم في مجلس الوزراء وهو ما تم تجاوزه. التهم تصل الى الدنف في ملفات أخرى في بلدته بعلشميه.

حاولنا الاتصال بالدنف بعد ظهر السبت كما اتفقنا معه الا ّ أن هاتفه بقي مغلقا. اردنا افساح المجال له بحق الرد لأننا لا نملك حق الحكم الذي يعود الى القضاء وحده.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

تقارير نشرة الاخبار

لبنان

التفتيش المركزي

الـAi وعمليات الاحتيال...