منذ أكثر من ثمانية أشهر وجهاز أمن الدولة يعيش حصارا ماليا واداريا بذريعة ما يسمى الخلاف بين مديره العام اللواء جورج قرعة ونائبه العميد محمد الطفيلي.
وحجبت عن جهاز أمن الدولة منذ ذلك الوقت حوالى ثلاثة مليارات ليرة لبنانية بأمر شخصي من وزارة المالية بحجة عدم وجود تأشيرات نائب المدير على الطلبات.