هذا، وطلب وزير العدل المستقيل أشرف ريفي من النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود حمود توقيف الأشخاص الذين علقوا اللافتات والتحقيق معهم لاستجلاء الجهات التي تقف وراءهم وانزال أشد العقوبات بهم.
وأكد ريفي أن الأجهزة القضائية المختصة، في حالة استعداد دائم،لوضع اليد فوراً على اي اساءة قد ترتكب بحق المملكة، كما بحق اي دولة شقيقة او صديقة، وستتم متابعة هذه القضية الى النهاية حتى ينال هؤلاء العقاب اللازم