تقرير عن محكمة وهمية، ليس لأنها لا تمتلك مقومات الوجود الفعلي، بل لأن لا متنفذين لدعم وجودها.
محكمة حماية المستهلك أو لجنة حل النزاعات بين المستهلكين والتجار أقرت في العام 2005 من ضمن قانون حماية المستهلك، وعلى أوراق هذا القانون بقيت.