محكمة حماية المستهلك التي ذكرت في تقرير صادر عن المرصد المدني لاستقلالية القضاء وشفافيته على أنها أنشئت في العام 2005 وهي معطلة حتى الساعة، والتي أعدت الـLBCI تقريرا عنها، يبدو أنها ستصبح حقيقة خلال فترة قصيرة.
فهذه المحكمة التي يقوم دورها بشكل اساسي على فصل النزاع بين التاجر والمستهلك، اكدت المديرة العامة لوزارة الإقتصاد والتجارة، أنه يجري العمل على تذليل كل العقبات التي أخرت انطلاقتها الفعلية.