منذ تموز 2015 وحتى اليوم بلغت قيمة المخصصات السرية الغير مدفوعة لجهاز أمن الدولة ملياري ليرة لبنانية، ويُمكن القول إن هذه المبالغ محتجزة لدى وزارة المال رغم أنها محجوزة ومحولة إلى الصرف.
وتتحدث مصادر مطلعة على ملف جهاز أمن الدولة ان كل معاملات الجهاز ذات الطابع المالي لا تسلك طريقها في وزارة المال إذا لم تكن تحمل تأشيرة نائب المدير باستثناء معاملات الإستشفاء والمساعدات المدرسية.