وافاد جريج بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء انه "تمت الموافقة على قبول ترشيحات بعض سفراء الدول الأجنبية".
وطالب مجلس الوزراء القضاء المختص بمتابعة ملفي شبكة الدعارة والانترنت غير الشرعي وأخذ أقصى العقوبات في حق المتهمين.
أما عن ملف جهاز أمن الدولة، أرجأت الحكومة الملف الى الجلسة المقبلة في 18 نيسان الحالي.
وكرر رئيس الحكومة تمام سلام المطالبة بانتخاب رئيس لوقف الشغور الذي يؤثر على انتظام عمل المؤسسات الدستورية.