النهي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

2^min

أصدر مجلس الوزراء السعودي تنظيماً جديداً لـ"هيئة الامر بالمعروف" يجردها من صلاحية توقيف الأشخاص أو ملاحقتهم، بعد انتقادات متزايدة للهيئة ودورها في تطبيق المعايير الشرعية في المملكة المحافظة.

وجاء في قرار للمجلس أنّ الهيئة "تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة اليه بالرفق واللين (...) والاسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبيان اضرارها".

ونص التنظيم على أنّ الهيئة تتولى "تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات اثناء مزاولتها لاختصاصها بمذكرات ابلاغ رسمية الى الشرطة او ادارة مكافحة المخدرات بحسب الاختصاص"، مؤكداً أنّ الجهتين المذكورتين هما "المختصتان (...) بجميع الاجراءات اللاحقة لتلك البلاغات، بما في ذلك الضبط الجنائي والاداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والايقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض".

وشدد على انه "ليس لرؤساء او اعضاء الهيئة ايقاف الاشخاص او التحفظ عليهم او مطاردتهم او طلب وثائقهم او التثبت من هوياتهم او متابعتهم والتي تعد من اختصاص الشرطة وادارة مكافحة المخدرات".

واشترط التنظيم على كل من اعضاء الهيئة الذين يعرفون بـ "المطاوعة"، "ابراز بطاقة التعريف الرسمية الخاصة به بشكل ظاهر تتضمن اسمه ووظيفته والمركز الذي يتبعه وساعات عمله الرسمي".

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

تقارير نشرة الاخبار

هيئة الامر بالمعروف

السعودية

الـAi وعمليات الاحتيال...