حمل معلمو المدارس الرسمية والخاصة والمهنيات وموظفو الإدارات لافتات وتوجهوا الى امام سرايا طرابلس بناء على توصية هيئة التنسيق النقابية الوطنية التي دعت إلى تصعيد التحرك للمطالبة بفتح المجلس النيابي أمام التشريع وإدراج سلسلة الرتب والرواتب بندا أول على جدول أعمال اول جلسة تشريعية.