أرجأ مجلس الوزراء الذي انعقد برئاسة تمام سلام بند تخفيض غرامات الشركات الى جلسة الاسبوع المقبل لعرضه من جديد مع بعض التفاصيل.
من جهتها، أكدت مصادر وزير المال علي حسن خليل أن بند تخفيض غرامات المؤسسات والمصارف لم يرجأ بل طلب سحبه عشية الجلسة وبالتالي لم يعد مطروحاً