وشدد حرب على ان الوزارة لن تقبل بأية شركة لادارة الخلوي اذا لم تملك المواصفات المطلوبة، لافتا الى "ان من يريد ان يدخل شركات لاسباب سياسية فليحاول في وزارة ثانية".
وأضاف انه مدد لشركتي الخلوي لأن هناك مسعى لضرب المناقصة وعدم اجرائها، موضحا انه لم يوقع العقد مع أوجيرو قبل موافقة ديوان المحاسبة.
وأعلن حرب في مؤتمر صحافي انه سيتقدم بإخبار للمدعي العام بشأن اعادة بيع سعات الانترنت E1 لشركات الخلوي في وقت سابق بأسعار تفوق سعرها الفعلي.
وعن الانتخابات الرئاسية، رأى ان الانتخابات كان يجب أن تحصل منذ أكثر من سنتين.
وكرر حرب اصراره على الاستمرار في متابعة كل ملفات الفساد وتطبيق القانون في وزارة الاتصالات فمهما علت اصوات الحملات الاعلامية ستكشف الحقيقة للرأي العام.