كشف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنه تقدم بطلب الى مجلس الوزراء بحل "الحزب العربي الديمقراطي" و "حركة التوحيد - فرع هاشم منقارة"، منتقداً من ضهور العبادية، مشهدية التضامن مع سفير جهة متهمة بارتكاب احد أكبر التفجيرات منذ الحرب الاهلية اللبنانية، في تعليق على زيارة بعض الشخصيات والهيئات السفير السوري في بيروت بعد صدور القرار الاتهامي في مسجدي التقوى والسلام في طرابلس.
وسأل: "أليس التضامن مع الجهة المتهمة بتفجيرات طرابلس كالتضامن مع جبهة النصرة بعد تفجيرات الضاحية؟".
من جهته، اتصل وزير العدل المستقيل أشرف ريفي بالمشنوق وشكره على احالته قرار حل الحزبين على مجلس الوزراء.
وكشف للـ LBCI انه قد يشارك استثنائياً في مجلس الوزراء عندما يوضع قرار حلّ الحزبين على جدول الاعمال .
ورأى عضو المكتب السياسي في الحزب "العربي الديمقراطي" علي فضة ان قرار المشنوق سياسي ويندرج في اطار المزايدة السياسية بينه وبين ريفي، خصوصا وان القرار الظني برّأ الحزب.
وقال: "ننتظر قرار مجلس الوزراء ونحن تحت سقف القانون".