وان الموقع المذكور هو عبارة عن عقارات تقع ضمن الأملاك الخاصة منذ العام ١٩٣٢ كما تظهره خريطة المساحة و سندات الملكية المستندة إلى سجلات الدوائر العقارية ، وإن الأعمال الجارية في الموقع تستند إلى الترخيص بالبناء المعطى وفقاً لأنظمة وقوانين البناء .
وأشارت الى ان الصور الجوية الصادرة عن مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني تظهر بأن الأرض الطبيعية في موقع الأعمال الجارية ليست إمتداداً للشاطئ كما أن آخر تحديد لإمتداد البحر ، أجري من قبل مصلحة المساحة سنة 1962 والمبين على خرائط المساحة ، لا يصل إلى الموقع الذي تجري فيه أعمال الحفر والبناء.
اما بالنسبة للمسبح الشعبي وسائر الاملاك العمومية الاخرى، فإن محافظ مدينة بيروت والمجلس البلدي لمدينة بيروت يؤكدان عدم السماح بالتعدي عليها او بحرمان عموم المواطنين من استعمالها وفقاً للغاية المعدة لها.