يقبض آلاف الأجراء والموظفين اللبنانيين سنوياً تعويض نهاية الخدمة ، ويفترض ان يكون التعويض سنداً لهم عند بلوغهم السن القانونية للعمل ، لكن القسم الأكبر من هؤلاء الأجراء لا يعرفون كيف أو على اي أساس يحتسب هذا التعويض.
واكد رئيس الدائرة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أكرم الامين انه في حال تخلّف الشركة عن دفع مستحقاتها للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ، فإن الموظف لن يكون هو الضحية.
واشار الامين في حديث للـLBCI ، الى ان صندوق نهاية الخدمة مليء بالليرات اللبنانية وكل الشائعات التي تطاله بين فترة و أخرى وتثير الذعر بين الموظفين لا أساس لها من الصحة .
إذاً كل موظّف يرغب بسحب تعويض نهاية الخدمة، سيحصل على أمواله في فترة اقصاها ثلاثة أشهر، هي ربما سابقة تبعث على التفاؤل في الدوائر الحكومية المهترئة.