رسا قرار الحكومة على القاضي حاتم ماضي وعين مدعيا عاما التمييز ليتوج مسيرته القضائية بهذا المنصب بدلا من القاضي سعيد ميرزا.
ولد ماضي في 10- 6 – 1945و كثيرة هي المناصب القضائية التي تبوأها ، وأبرزها رئاسة المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ورئاسة هيئة محكمة التمييز بالإنابة، ورئاسة الهيئة المستقلة المنوط بها التثبت من قانونية إجراءات الإعتراض الإداري على المخابرات بالإضافة إلى تسلمه من الـ2001 إلى الـ2005 منصب قاضي التحقيق الأول في بيروت، حيث كان له الدور الأبرز في التحقيقات في قضية إفلاس بنك المدينة.