على قاعدة ان كل مسؤول في الدولة اللبنانية علم بوجود نيترات الامونيوم منذ دخولها في الـ 2013، يتحمل جزءا من مسؤولية بقائها، يرسم القاضي طارق بيطار خارطة تحقيقاته. من دون ان يعني ذلك ان الكل متساوون في المسؤوليات التي سترتبها التحقيقات.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية