التصعيد ضد القاضي بيطار وصل الى داخل طاولة مجلس الوزراء... ماذا في التفاصيل؟

تحدثت مراسلة الـLBCI عن النقاش الحاد الذي حصل خلال جلسة مجلس الوزراء، وأفادت بأن الجلسة بدأت بمطالعة قانونية بطابع سياسي قدمها وزير الثقافة القاضي محمد مرتضى باسم وزراء حركة امل وحزب الله، فنّد خلالها الملاحظات المرتبطة بمسار التحقيق العدلي واداء القاضي طارق البيطار، معلقاً على الاستنسابية التي يمارسها الأخير باستدعاء رئيس حكومة دون غيره واصدار مذكرة توقيف بحق وزير دون آخر، وختم بالقول "يجب "قبع" المحقق العدلي لأنه يثير فتنة في البلد". 

في المقابل، رد وزير العدل هنري خوري على ما سبق قائلاً: "اي تدخل بالتحقيق العدلي مخالف لمبدأ فصل السلطات ولا يمكن لمجلس الوزراء التدخل بعمل المحقق العدلي".

واثناء الجلسة، تبلغ مجلس الوزراء رسالة من مجلس القضاء الاعلى مفادها أن "اي اجراء سيُتخذ بحق القاضي بيطار يتخذه مجلس القضاء الأعلى وحده".

وتجدر الإشارة الى ان وزيري التكتل الوطني، جوني قرم وجورج قرداحي لم يشاركا في النقاش حول موضوع القاضي بيطار.

أما رئيس الجمهورية فقد رفع الجلسة، قائلاً انه من الافضل مناقشة هذا الموضوع في جلسة يوم غد. 

وقالت مصادر مطلعة للـLBCI إننا "وصلنا لمفترق طرق"، في حين قالت مصادر وزارية إن "الحديث عن شلّ حكومي غير صحيح".

في وقت، أكدت معلومات اخرى للـLBCI أن "وزراء حزب الله وحركة أمل لن يتراجعا عن موقفهم بما خص القاضي بيطار".