الخميس الفائت، يوم المواجهة الدموية، غرَّد الجيش اللبناني قرابة الظهر، والمعركة في أوجِها ، فكتب : "وحدات الجيش المنتشرة سوف تقوم باطلاق النار باتجاه اي مسلح يتواجد على الطرق, وباتجاه اي شخص يقدِم على اطلاق النار من اي مكان آخر, وتطلب من المدنيين اخلاء الشوارع."
جاءت هذه التغريدة ، بعدما أصبح المسلحون " متل الشتي" ، فكيف تتعامل معهم وحدات الجيش ؟ هل بمكبرات الصوت ؟ أو وفق ما ورد في التغريدة؟ وإذا جرى التعامل مع المسلحين وفق التغريدة ، هل يكون العسكريون قد ارتكبوا مخالفة تستدعي التحقيق معهم ؟
العسكري يقوم بواجبه ، وإذا لم يقم بواجبه يُعاقَب ، لا إذا قام بواجبه يعاقَب .
بعض المطالبات يُصر على معاقبة الجيش أو العسكريين . أليست هناك من حدود للشعبوية وللمزايدات الرخيصة ؟
في 14 تشرين كانت الغاية استهدافَ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ، انتهى نهار 14 تشرين بإضافةِ الجيش اللبناني ، قيادةً ومؤسسة ، إلى دائرة الإستهداف، فهل في الأمر مصادفة ؟ أم إن هناك كباشًا كبيرًا بدأ يتبلور ؟
يحدث كل ذلك في وقت تبدو فيه الحكومة في وضع ِ تعليق الجلسات . في مثل هذا اليوم من الأسبوع الفائت كانت الجلسة الأخيرة ، على أساس ان تُعقَد جلسة أخرى يوم الثلاثاء ، لكن جلسة الثلاثاء طارت ، ومنذ ذلك التاريخ لا جلسات لمجلس الوزراء ، ولا عودة إلى جلسات مجلس الوزراء إلأ بعد بت ما اصطُلِح على تسميته " قضية القاضي طارق البيطار " ... هذه القضية على طاولة المجلس الأعلى للقضاء, الذي سيلتقي القاضي البيطار ، ولكن لا نتيجة حاسمة من اللقاء ، ربما لهذا السبب, طُرِح ان يكون المَخرج من ضمن مجلس النواب, من خلال اقرار قانون يقضي بإنشاء هيئةٍ عدلية اتهامية ، تتألف مبدئيا من ثلاثة قضاة ، مهمتها تلقِّي طلبات الاستئناف في قرارات القاضي البيطار, من دفوع وادعاء ، وبالتحديد في ما يتعلق بالنواب والوزراء.
لكن الأمور مازالت غير واضحة .
فحركة أمل تواصل هجومها على القاضي البيطار، وأحدث هجوم ما صدر عن المكتب السياسي للحركة الذي تحدث عن " الاداء الكيدي والاستنسابي والانتقائي, والمواقف المتذبذبة, وازدواجية المعايير للقاضي البيطار, الذي يمعن في اشعال فتائل التوتير في عناوين الاحتدام السياسي اللبناني " . في الموازاة تتجه الأنظار إلى ما سيقوله الأمين العام لحزب الله عند الثامنة والنصف من هذا المساء .
البلد كأنه واقف عند 14 تشرين ولم يتحرك ... الشلل يتمدد ولا مؤشرات إلى حركة تُخرِج من هذه المراوحة:
الأزمات التي كانت مطروحة قبل 14 تشرين على أمل البدء بمعالجتها ، مازالت مجمدة : ماذا عن وضع التيار الكهربائي الذي يزداد تأزمًا ؟ ماذا عن الغاز المنزلي, المادةِ الحيوية التي دخلت نفق السوق السوداء؟ هل سيشهد المواطن طوابيرَ قواريرٍ بعد معاناته مع طوابير المحطات ؟
وأحد اوجه الكباش في الإستحقاق الانتخابي، ماذا عن " الميغاسنتر " ؟