في مجلس النواب إجتهاد يؤدي إلى عدم دستورية تعديلات الإنتخابات

التعديل أو التفسير يحتاج لموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهذا الأمر لم يحصل في الجلسة العامة يوم الخميس لجهة المادة ٥٧ من الدستور التي تقول بأن إعادة إقرار قانون رده رئيس الجمهورية يحتاج إلى الغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونًا وهو حاليًا ١٢٨ نائبًا، ما يعني أن الغالبية المطلقة هي ٦٥ نائبًا.

ومع ذلك، إعتمد رئيس مجلس النواب نبيه بري بالتصويت الغالبية المطلقة ٥٩ نائبًا وعلى هذا الأساس جرى التأكيد على التعديلات التي ردها رئيس الجمهورية بـ٦١ صوتًا.