اجتماع طارئ للجنة الصحة النيابية... عراجي: من غير المقبول رفع الدعم عن الدواء دون تأمين بدائل

 اجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع لجنة الصحة البرلمانية، بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية، وضمت رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي، والنواب: قاسم هاشم، عناية عز الدين، فادي علامة، علي مقداد، أمين شري، محمد قرعاوي، وأمين سر اللجنة حسين عواد.
 

بعد الإجتماع، قال النائب عراجي: " هناك مبلغ 35 مليون دولار حول الى وزارة الصحة لدعم أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والسرطانية، وقد حدد وزير الصحة الأولويات بناء على هذا المبلغ، فخصص للمستلزمات الطبية مبلغ 10 ملايين دولار ، ولأدوية الأمراض المستعصية والمزمنة 25 مليون دولار، منها 17 مليون دولار لأدوية الأمراض المستعصية والسرطانية. ويبقى من المبلغ نحو 7 او 8 ملايين دولار لأدوية الأمراض المزمنة، وهذا المبلغ لا يكفي. لذا تم وضع دعم على شطور معينة. ومع ذلك، وبسبب انهيار قيمة الليرة اذا احتسبنا فقط فرق الدعم لدواء ما بنسبة 65% فالباقي أي 35% غير المدعوم يصبح أعلى من سعر الدواء".
 
أضاف: "اذا اردنا التحدث عن الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها راهنا اللبنانيون والمعطيات التي تردنا من المنظمات الدولية والتي تشير الى أن 70% من الشعب اللبناني لا يستطيع شراء الدواء، يطرح السؤال ما هو الحل. لقد تحدثنا بالأمس في اطار اجتماع لجنة الصحة البرلمانية بأن هذا الأمر غير مقبول، وقد اتينا اليوم  للتباحث مع دولة الرئيس حول الموضوع، وقدمنا له ما لدينا من معطيات".
 
وتابع: "لقد تطرقنا خلال الاجتماع مع دولة الرئيس الى عدة حلول، منها امكان رفع مصرف لبنان المبلغ لنستطيع تأمين تغطية أكبر، وهذا الأمر يترك لاجتماع بين دولة الرئيس وحاكم المركز ووزير الصحة. الحل الثاني هو الدفع بالليرة لشركات الأدوية على سعر "صيرفة" ما يوفر نسبة 20% من أسعار الدواء، كما طرح عدد من الزملاء تفعيل المكتب الوطني للدواء الذي كان يحق له قانونا استيراد الدواء وبيعه، إضافة الى موضوع البطاقة التمويلية التي كان قد تم الاتفاق على إصدارها بالتوازي مع رفع الدعم وهذا ما لم يحصل، علما أن مجلس النواب قام بما عليه في هذا المجال، ما يعني انه على السلطة التنفيذية ان تصدر البطاقة".
 
وقال: "القطاع الطبي يعاني الأمرين سواء بالكلفة الاستشفائية الغالية التي لا يستطيع المريض دفعها، والمستشفيات التي لا تستطيع مواكبة الارتفاع المخيف للدولار، لذا علينا شد الأحزمة وشراء أدوية الجنريك لأنها تخفف علينا المصاريف، إضافة الى دعم صناعة الدواء الوطنية التي هي أحد الحلول المتاحة. أما بالنسبة الى مراكز الرعاية الصحية وعددها 240 والتي يصلها الدواء من الاتحاد الاوروبي واليونيسف فيجب تفعيلها، وقد قدمنا اقتراحا بتسهيل اعطاء الدواء لمن يقصد هذه المراكز، وليس شرطا أن يكون الشخص مريضا ما يشجع الناس على اخذ الدواء من هذه المراكز، اضافة الى ان الهبات تسد نقصا موجودا فيها".
 
وردا على سؤال، قال النائب عراجي: "رئيس الحكومة تواصل مع  وزير الصحة ووضعه في اجواء الاجتماع. نحن كلجنة طرحنا الحلول، والرئيس قال ان الحلول المقترحة سيتم السير بها. اما الحل السريع، فمرتبط بالاجتماع الذي سيعقد بين دولته وحاكم مصرف لبنان بعد ظهر اليوم لزيادة الدعم لفاتورة الدواء"، مضيفا "الحلول المقترحة يمكن السير بها باتفاق رئيس الحكومة ووزير الصحة ومصرف لبنان عبر زيادة الدعم".
 
من جهته، شدد النائب علامة على "تفعيل المكتب الوطني للدواء الذي يمكنه استيراد الادوية مباشرة عبر مفاوضات مباشرة مع الجهات الخارجية"، وقال: "الرئيس يسعى اليوم مع البنك الدولي والجهات المانحة الى تأمين التمويل، وهذا الامر قد يسهل عمل المكتب اكثر فاكثر، ما ينهي الكثير من المشكلات في هذا القطاع".
 
اضاف: "أما الحل الثاني فهو التوجه نحو استعمال ادوية "الجنريك" ما يساعد في تخفيف الفاتورة الصحية".
 
وقال النائب المقداد: "لا يمكننا الطلب من المواطن انتظار الحل الطويل. الحل اليوم لدى مصرف لبنان وهو يتحمل المسؤولية، علما أن ما نطرحه هو اضافة 10 مليون دولار شهريا على المبلغ الاساسي لدعم ادوية الامراض المستعصية، في وقت كانت تصرف المليارات على دعم المحروقات والمواد الغذائية".
 
اضاف: "لسنا في معرض التهديد، ولكن نحن اعطينا فرصة، واذا لم يحصل بين اليوم والثلاثاء اي زيادة على الدعم، فنحن في اللجنة النيابية ومع الناس علينا أن نفعل شيئا، ومن المستحيل أن نقبل باستمرار الموضوع كما هو عليه".