يشكل طلب المدعي العام التمييزي من المباحث الجنائية الإستماع الى مضمون الإتصالات التي أجراها النائب عقاب صقر مع الثوار السوريين لمساعدتهم بالسلاح بعد عدم إنكاره هذا الأمر ، المرحلة الأولى من المسار القضائي في هذه القضية.
وفي حديث للـ LBCI ، اشار نقيب المحامين السابق انطوان اقليموس الى انه يجب تفريغ شريط التسجيلات والاستماع اليه ،موضحا انه على ضوء الاستماع يمكن اتخاذ قرار بعدم ملاحقته في حال الاقتناع بانه لا يشكل جرما كما انه يمكن اتخاذ القرار المناسب في حال عدم الاقتناع.
واعتبر اقليموس ان الرأي السياسي قد يختلط في هذه المسألة بالرأي القانوني ،لافتا بالتالي الى انه لذلك يتحفظ عن الابداء باي راي في هذا الموضوع.
وفيما ان هناك أكثر من تفسير لموضوع الدعم بالسلاح ،بحيث ان البعض قد ينظر الى أنه يندرج في إطار ثورة لإستعادة حرية شعب فيما ينظر البعض الأخر أنه يؤدي الى أعمال إرهابية وتخريبية، رأى اقليموس ان المنطق القانوني المجرد يقول ان نائبا يدعم مجموعات هناك اختلاف حول تحديد هويتهم ،لافتا بالتالي الى ان هذه امور تتقبل تفسيرات عدة.