صعدت حكومة بنيامين نتانياهو الاسرائيلية مشاريعها الاستيطانية على رغم الانتقادات الدولية للمشاريع الاستيطانية الاسرائيلية في القدس والضفة ، وذلك ضمن ما اسمتها سلة العقوبات بعد تصويت الامم المتحدة على قبول الدولة الفلسطينية كعضو مراقب .
واكد وزير الخارجية افيغدور ليبرمان ان اسرائيل تتخذ قراراتها وفق اهدافها القومية وليس لتعاقب او تثير مواجهات مع دول ولا يوجد شخص في اسرائيل لا يفهم اننا سنواصل البناء .
وتم الكشف عن مشروع استيطاني جديد يهدد بتغييرات جوهرية للمقدسات الفلسطينية، والمسجد الاقصى عنوان مركزي لهذه المشاريع ، ففي مخطط تهويده ستقام ابنية جديدة بمحاذاة الاقصى تشمل توسيع منطقة البراق نحو الفين وستمئة متر واقامة منطقة جديدة تحت ساحة البراق الذي يطلق عليه الاسرائيليون حائط المبكى بملاصقة الجدار الغربي للمسجد وبحسب اسرائيل فهذه المشاريع ضرورية لتحقيق الاهداف القومية للدولة العبرية
ورأى مسؤول قيادة حزب الليكود جلعاد اردان ان لهم كل الحق ببناء والتوسع للتجاوب مع احتياجات المستوطنين ، مشددا على ان هذا الحق بعد عدم ادارة الفلسطينين مفاوضات معنا وتنفيذهم لخطوات احادية الجانب .
ونقلت السلطة الفلسطينية الملف الى مجلس الامن الدولي وطالبته باتخاذ قرار يدين اسرائيل ويفرض عليها الغاء هذه المشاريع واثارت المشاريع الاستيطانية ردود فعل داخل اسرائيل بحيث اعتبرتها بعض الجهات خطوة لتسريع عزلة اسرائيل في العالم .
وطمأن وزير المالية الاسرائيلي يوفال شطاينتس الاسرائيليين ، ان الاحتجاجات الدولية لن تمس بالعلاقات الاقتصادية بين اسرائيل والولايات المتحدة واوروبا على رغم الخلافات السياسية هدد الإتحاد الأورب و ي الحكومة الإسرائيلية، بفرض عقوبات اقتصادية وبالتسريع في سن قانون يلزم الدول الأوروبية بوضع ملصقات خاصة على منتجات المستوطنات الإسرائيلية .