يجتمع مجلس الوزراء الأربعاء وعلى جدول أعماله ملف داتا الاتصالات والطلبات المقدمة بهذا الخصوص في عملية التحقيق في جريمة اغتيال اللواء وسام الحسن.
والداتا المطلوب تزويد فرع المعلومات بها هي: مضمون الرسائل النصية بين شهري آب وتشرين الأول، والمعطيات الشخصية من أسماء وكلمات مرور إلى المواقع الإلكترونية وكافة داتا ورموز المشتركين على شبكة بلاكبيري.
وكانت وزارة الاتصالات، قد اعلنت في كتاب إلى رئاسة مجلس الوزراء، رفضها الاستجابة للطلب، باعتباره مخالفاً للدستور والقانون ولقرارات مجلس الوزراء السابقة ويخرق الحرية الفردية والخصوصية. ووضعت الوزارة الأمر بيد رئاسة المجلس.
كما ان مكتب الرئيس نجيب ميقاتي، سبق أن تسلّم في 23 تشرين الثاني الماضي، كتاباً من الهيئة القضائية المستقلة، برئاسة القاضي شكري صادر، وفيه أنّ قرار الاعتراض النافذ والمطلوب تقدير قانونيته يخالف مبدأ صون التخابر الذي كفلته أحكام الدستور وأحكام القانون.
وفي هذا الاطار، يصف بعض الوزراء ملف الداتا بالقنبلة المزدوجة بين يدي رئيس الحكومة. وبحسب أجواء الكتل الوزارية، فإنّ قوى 8 آذار بتت موقفها بشكل حاسم برفض الطلب، والأمر ينتظر وزراء ما يسمّى الوسط، أي المحسوبون على الرئيس ميشال سليمان والرئيس نجيب ميقاتي والنائب وليد جنبلاط، الذين سيقررون ما إذا كانوا يودّون استجرار صراعات جديدة إلى الداخل الحكومي، أو إبقاءها خارج الحكومة.