في الرابع من حزيران، أصدر مكتب وزير المال يوسف خليل بيانا اكد فيه انه سيتم التوصل الى حل يسمح بتوقيع مرسوم الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الايام المقبلة.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية