لا شك أن راتب موظف القطاع العام اليوم لم يعد منطقيًا.
لكن الأكيد أيضًا أن قرار تصحيح أجور القطاع العام لتصبح على الـ8000 ليرة ستكون تداعياته كارثية في عالم الإقتصاد.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية