اعادة هيكلة القطاع المصرفي وتقييم 14 مصرفا هما مطلبان اساسيان لصندوق النقد.
الا ان آلية اقرار المشروع وتطبيقَه تبقى رهنا بالدولة وبصندوق النقد ايضا.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية