بعد أسابيع من ذل المواطن على أبواب الأفران، استفاقت السلطة ومعها وزير الاقتصاد أمين سلام وقرروا متابعة مصير كل حبة قمح وطحين لمنع الاحتكار والتهريب والجشع...
الحل جاء على شكل تشكيل لجنة من وزارة الداخلية وشعبة المعلومات والجمارك وبرئاسة وزارة الاقتصاد لوضع آلية جديدة تضمن التوزيع العادل للقمح المدعوم على المطاحن والأفران.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية