تعديل قانون السرية المصرفية عبَرَ قبة البرلمان... وقوانين إصلاحية أخرى تنتظر!

على الرغم من وجود قوانين تلحظ في بعض بنودها موضوع رفع السرية المصرفية، إلا أن صندوق النقد الدولي يطالب بأن يكون هناك قانون خاص ومستقل عن باقي القوانين التي تتحدث عن هذا الموضوع، لأنه تحت حجة السرية المصرفية حصلت جرائم مالية عديدة من تهريب أموال الى اختلاسات وسرقات ورشاوى، ولم تتمكن السلطات القضائية من الوصول الى حقيقة الوضع المالي للشخص الملاحق. 

مشروع القانون المؤلّف من ثلاثين صفحة لا يتضمّن الغاء قانون السرية المصرفية بالكامل بل تعديلَ هذا القانون، ويحدد الجهات المسموح لها برفع السرية المصرفية من دون أن يكون ذلك اعتباطيا، فهناك شروط وآليات يجب احترامها.