تُعتبر ملاحظات صندوق النقد الدولي على قانون التعديلات على قانون السرية المصرفية بمثابة رسالة للنواب بأن هناك جهة دولية تراقب كيفية إقرار الإصلاحات المطلوبة وأن هذه الإصلاحات لا يمكن أن تقر وفق الطريقة اللبنانية التي تتيح عدم فعالية في التطبيق او التهرب من التطبيق.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية