يوم الخميس الماضي تقدم القاضي هاني الحلمي الحجار الى وزير العدل هنري خوري بطلب الغاء انتدابه الى السراي الحكومي كمستشار قانوني لدى رئاسة الحكومة.
اللافت في هذه الطلب من حيث التوقيت انه غير مرتبط بأي شكل من الاشكال باعتكاف القضاة بدليل انه مستمر بعمله كمفوض حكومة معاون وهو لم ينقطع عن العمل منذ بدء الاعتكاف.
لكن الرجل ليس اي مستشار بل انه انتدب من وزارة العدل في الـ2018 بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بناء على طلب الحريري، الذي يقال انه على علاقة وثيقة به.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية