كسرها وجبرها مجلس القضاء الاعلى، وفي جلسة واحدة، اعاد بالاجماع مرسوم تشكيلات الهيئة العامة لمحكمة التمييز الى وزير المال بالصيغة التي امتنع وزير المال عن توقيعها وفي الوقت عينه قرر تعيين محقق رديف للقاضي طارق البيطار موقتاً للبت بالامور الملحة كاخلاءات السبيل والدفوع الشكلية، الى حين انتفاء العوائق بحسب المصادر.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية