سيحاول مجلس النواب تمرير موازنة ٢٠٢٢ ليس لأنها وسيلة من وسائل الإصلاح المالي بل لأنها مطلب من مطالب صندوق النقد الدولي على طريق إنجاز اتفاق نهائي مع الصندوق يمنح بموجبه لبنان ٣ مليار دولار.
المعلومات أكدت أن الفرنسيين ما زالوا يضغطون على السلطة في لبنان من أجل إنجاز جميع الإصلاحات المطلوبة لفتح الطريق أمام الاتفاق مع صندوق النقد وبالتالي فتح الطريق أيضا أمام مساعدات مالية من الدول المانحة وفي مقدمها الدول الخليجية وتحديدا المملكة العربية السعودية.
فهل الحسابات الفرنسية هذه تتطابق مع سياسات ورغبات الدول الخليجية؟
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية