قدم وزير الطاقة جبران باسيل على طاولة مجلس الوزراء، اقتراحه حول مخصصات أعضاء هيئة إدارة النفط، والتي تنص على الآتي: - أن يكون أساس الراتب لكل عضو في الهيئة 22 مليون ليرة، يضاف إليها بدل سكن بقيمة 3 ملايين ليرة، ويضاف إلى المبلغ المذكور سدس المخصصات الشهرية كتعويض عن التفرغ، ليصبح مجموع راتب عضو هيئة إدارة النفط 33 مليون ليرة لبنانية، أي 22 ألف دولار... شهرياً. وتعيد هذه الأرقام إلى الأذهان ما سبق أن أقرّته الدولة اللبنانية لهيئة ولجان رسمية، كهيئة الأسواق المالية على سبيل المثال، التي من مهامها مراقبة الشركات وحركات الأسهم لعدم السماح بالتلاعب بها. أعضاء هيئة الأسواق فأساس راتب أعضاء هيئة الأسواق،هي 26 مليون ليرة محسوبة على 16 شهراً في السنة،ليصبح شهرياً 34 مليون و666 ألف ليرة شهرياً .ويضاف إلى هذا المبلغ، قيمة لبدل تمثيل، وهي 10 في المئة من أساس الراتب، وبالتالي، بات راتب الأعضاء 37 مليون و266 ألف ليرة، أي 24.844 دولارا أميركيا شهرياً، إضافة إلى 6 ملايين ليرة (4 آلاف دولار) سنوياً بدل تعليم مدرسي عن كل ولد، و10 ملايين ليرة (أكثر من 6 آلاف دولار) سنوياً بدل تعليم جامعي عن كل ولد، عدد الأعضاء خمسة، أي أن كلفتها الشهرية تفوق الـ 124 ألف دولار. أعضاء لجنة الرقابة على المصارف وكذلك الأمر بالنسبة للجنة الرقابة على المصارف، التي تملك سلطة على المصارف من حيث المراقبة ومنحها الأذنات للقيام بمشاريعها. فأساس راتب عضو هذه اللجنة 12 مليون ليرة، ويصبح الراتب بعد ضم بدل النقل وبدل التمثيل والعويضات 25 مليون ليرة، مضروبة بـ 16 شهراً، ليتحول المجموع الشهري إلى 33 مليون ليرة. والأهم بالنسبة لأعضاء هذه اللجنة أن بامكانهم الاستدانة من المصارف ثمانية أضعاف راتبهم بفائدة 2.5 في المئة على المبلغ دون 200 مليون ليرة, وبفائدة 4 في المئة في حال تجاوز المبلغ المطلوب 200 مليون ليرة. كما ينالون 1100 دولار بدل كل يوم سفر.