مشروع قانون السريّة المصرفيّة أمام الهيئة العامة الثلاثاء..والمفكرة...

2^min

بعد اخذ ورد، وملاحظات وتعديلات، وصلت النسخة النهائية لمشروع قانون السرية المصرفية إلى الهيئة العامة لمجلس النواب, ليناقش الثلاثاء في جلسة تقول المصادر أنها حددت خصيصا لإقرار القانون الذي انجز في لجنة المال والموازنة، بعد رده اليها من رئيس الجمهورية طالبا تعديلات، تتماشى مع ملاحظات صندوق النقد الدولي والذي ابلغ الرئيس عون بها.

لكن، عشية جلسة مناقشة القانون في الهيئة العامة، فندت المفكرة القانونية ما طرأ من تعديلات على الصيغة الأخيرة, متهمة لجنة المال الموازنة بتفريغ مشروع القانون من مضمونه عبر اعتماد أساليب التعمية والتعتيم وسوء النية ... التفاصيل في الفيديو أعلاه.

الـLBCI تواصلت مع لجنة المال والموازنة والتي اعتبرت مصادرها أن قراءة المفكرة، سياسية او سيئة النية وليست قانونية، فالمصادر اكدت ان أغلب النقاط لا تمت للحقيقة بصلة، سواء بما خص الزامية مرور القضاء عبر هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان، أو حرمان الإدارة الضريبية من حق الحصول على المعلومات، كما اعتبرت المصادر أن "القضاء المختص في دعاوى التحقيق" يشمل الإدعاء أي النيابة العامة، والتحقيق والقرار الظني، أي قضاة التحقيق، وهذا الأمر وارد بالقوانين الأخرى كالإثراء غير المشروع والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

أما عن تخفيض العقوبة لثلاثة اشهر، كما أكدت المصادر، فأنها بالاضافة الى عدد من التعديلات الأخرى ، حصلت بالتنسيق بينها وبين صندوق النقد الدولي.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية