اتفاق الطائف بعد ٣٣ عاما... منقوصٌ أم معطّل؟

في الذكرى الـ٣٣ لابرام اتفاق الطائف الذي نتجت عنه تعديلات في الدستور اللبناني، ها هو لبنان يمر بأسوأ أزماته الدستورية  فهل المشكلة في نص الطائف ام في التطبيق؟ 

نصت وثيقة الطائف في المادة ٩٥ من الدستور على الغاء الطائفية السياسية وفقا لخطة مرحلية بعد تشكيل مجلس النواب لهيئة وطنية لدراسة واقتراح الطرق الكفيلة بالغاء هذه الطائفية السياسية، كما ونصت المادة ٢٢ المعدلة بموجب الطائف على انشاء مجلس للشيوخ وذلك مع انتخاب أول مجلس للنواب على أساس وطني لا طائفي.

لكن بالنتيجة، تم ترسيخ الطائفية السياسية ان في قوانين الانتخاب أو بالممارسات السياسية، وأكبر دليل هو التوظيف على الأساس الطائفي لا الكفاءة في كل الفئات، خلافا لنص الطائف الذي حصرها بالفئة الأولى الى حين الغاء الطائفية السياسية.